سبع مهن قد تختفي بفعل تطور التكنولوجيا

هل تشعر بالرتابة والملل في عملك؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلك الحق أن تشعر بالقلق.

يقول المؤلف والمدير المالي، جون بوغليانو، إن "أي عمل روتيني يسير وفق خطوات متوقعة سيُنجز عن طريق لوغاريتمات رياضية، خلال خمسة أو عشرة أعوام... على الأقل في الدول المتقدمة".
وألف بوغليانو مجموعة من الكتب التحفيزية، من بينها "الروبوتات قادمة: دليل نجاة الإنسان لتحقيق الأرباح في عصر الأتمتة".
وتشمل قائمته للمهن المهددة مهنا تُعتبر آمنة حتى الآن، إذ تتطلب عمالة متعلمة ومدربة، مثل الطب والقانون.
وقال بوغليانو لخدمة بي بي سي الأسبانية: "لن يختفي الأطباء والمحامين. لكن مجال عملهم سيقلص جزئيا."
قد يبدو هذا الأمر مستبعدا، إذ لا تنتهي الحاجة أبدا للأطباء. وقد تكون في ازدياد مع زيادة أعداد المسنين على مستوى العالم.
لكن بوغليانو يرى أن بعض مجالات الطب أو فروعه مهددة بسبب التطور في تشخيص الأمراض إلكترونيا.
ويتوقع أن تستمر الحاجة للأطباء والمسعفين في أقسام الطوارئ، وكذلك الإخصائيين، مثل الجراحين.
يرى بوغليانو أن عدد المحامين الذين يقومون بالعمل الروتيني وترتيب المستندات في المستقبل سيقل كثيرا جدا.
والمهام القانونية التي تتطلب خبرة وتخصص أقل سيكون لها برمجيات كمبيوتر خاصة تنفذها.
بالفعل حلت أجهزة المراقبة التكنولوجية محل أفراد الشرطة الذين يقومون بأعمال المراقبة، وكذلك المحققين غير المتخصصين في نوع محدد من الجرائم.
ويقول بوغليانو إن الطلب سيقل على هذه الوظائف، لكنها لن تختفي تماما.

قررت الحكومة اللبنانية إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، لتحسين الأوضاع في البلاد وتسريع إصلاحات المالية العامة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الاثنين، إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وبدأت الحكومة العمل على خطة لتسريع إصلاحات المالية العامة.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية على استمرار سياسة الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية، المرتبطة بالدولار.
وأضاف الحريري أن وزراء الحكومة والسياسيين والمشرعين الذين اجتمعوا يوم الاثنين، اتفقوا بالإجماع على الخطوط العريضة لخطة تضع المالية العامة والاقتصاد على مسار أكثر استدامة. كما أن "هناك اتفاقا على إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية".
وصرح الحريري للصحفيين عقب الاجتماع الذي حضره أيضا الرئيس ميشال عون، لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور، بأن "هذا الوضع الاقتصادي الصعب يتطلب منا اتخاذ إجراءات سريعة مثل إنهاء إقرار الميزانية في الوقت المحدد وتقليل العجز".
كما تواجه الموارد المالية الحكومية، التي تعاني من الفساد والإهدار، ضغوطا بسبب القطاع العام المتضخم، وتكاليف خدمة الديون ودعم منتج الطاقة الحكومي.
وأضاف الحريري أن من بين الإجراءات المقترحة استمرار التمسك بميزانية هذا العام، التي تشمل بعض الإجراءات الصعبة سياسيا مثل تجميد التوظيف الحكومي، والتخلص من الوحدات الحكومية التي أثقلت الخزانة العامة، إلى جانب الاكتتاب العام في الشركات المملوكة للدولة.
وأضاف أن الحكومة سعت إلى منع تجاوز عجز الموازنة لأكثر من 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية خطة مالية مدتها ثلاث سنوات تنتهي في عام 2022.
ولم يرد الحريري على سؤال حول احتمالات رفع الضرائب، قائلا إن أي تحركات تدرسها الحكومة لزيادة العائدات ستراعي عدم زيادة الأعباء.
وقال الحريري أيضا إن الإصلاحات سوف تتيح الحصول على 11 مليار دولار، تم التعهد بها في مؤتمر باريس العام الماضي لتمويل الاستثمار.
وأضاف الحريري إن الإصلاحات المتسارعة ستتفادى أزمة مماثلة لليونان التي وقعت في أزمة ديون قبل تسع سنوات وكان عليها تبني إجراءات تقشفية صارمة تحت رقابة مشددة من قبل الدائنين الأجانب.
وتابع رئيس الوزراء "لا نريد أن يحدث هذا لنا. لذلك نحن نتخذ إجراءات لإنقاذ البلاد".
وعلق الحريري على تخفيض وكالة فيتش لتصنيف لبنان ائتمانيا إلى (CCC) قبل 10 أيام، قائلا إنه كان بمثابة "تحذير لاتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز ثقة المستثمرين قبل أن يفوت الأوان".
وقالت فيتش إن تخفيضها تصنيف لبنان من (B-) يعكس "الضغط المتزايد على نموذج التمويل في لبنان وزيادة المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الدين".